37س- رجل باع سلعة بحوالي 12000وتم تسليم السلعة إلى المشتري والمبلغ إلى البائع وبعد التسليم مباشرة أتى مشتر آخر وقال أنا أشتري السلعة بـ15000 فهل يحق للبائع الرجوع وفسخ البيع وبيع السلعة من المشتري الآخر علما أن السلعة لا تسوى أكثر من 12000 وإنما أتى المشتري الثاني للشراء لينافس المشتري الأول لأنه لم يرض بقسمة المبيع بينه وبينه , وإذا كان لا يحق للبائع الرجوع , فما الحكم حيث أنه قد رجع واسترد المبيع ورد الثمن ؟

37البيع قد انعقد والمشتري الآخر آثم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سوم الرجل على سوم أخيه ولا يجوز له السوم ولا يجوز للبائع الاسترجاع ولا يجوز فسخ البيع لأنه قد نفذ وللمشتري الحق في بيعها إذا كان قد قبضها من البائع الآخر بما أراد لأنه قد ملكها وإذا لم يكن قد قبضها فالمساوم الآخر آثم  .

43هل يجوز بيع الدم ؟

الظاهر أنه لا يصح بيعه لأنه ليس ملكا للإنسان إنما هو من حقوقه أما الجواز فحكمه كحكم سائر الأنجاس كالكلب والخنزير وإذا وقعت ضرورة للدم فيكون الفلوس فيه من باب الأعواض على المنافع ويكون العوض على الحقوق مثل إذا استحققت الشفعة على هذا فيجوز لي أن اسقط حقي من الشفعة مقابل عوض فحكمه حكمه .

يسمع الناس في المسجد اكتمال قراءة القرآن التي في الراديو قبل أذآن الفجر ويهرعون لشرب الماء فيؤذن وهم يشربوا الماء ولم يعلموا بدخول المغرب فما حكم صيامهم؟

إن شربوا وقد دخل الوقت فصيامهم صحيح وإن لم يكن قد دخل الوقت فقد أفطروا في نهار رمضان وأن كان الأمر مجهولا فالواجب استصحاب الحال وهو بقاء النهار ولم يدل دليل على خروج الوقت فحكمهم أنهم أفطروا رمضان ويكون العكس في الليل إذا أذن المؤذن ثم شربوا فالأصل بقاء الليل إذا كان الأمر مجهولا ولم يكن المؤذن دقيقا ولا عارفا ولا ثقة وإنما كان من المتجرين على الله يؤذن قبل وقت المغر ب وقبل وقت الفجر فهذا محل ماحرم الله ومحرم ما أحل الله فلا يجوز العمل بأذانه .

3س ـ إذا قمنا بشراء الديزل والبترول والحديد والذهب ونحن نعلم أنه لم يخمس فما يلزمنا ؟.

3ج ـ الظاهر أنه يلزم إخراج الخمس لأن المال غير مخمس إذاً أربعة أخماس شراها والخمس الخامس ليس للبائع هو مستحق للغير أقصد أن لا يستنكرها الإنسان ألا ترى إذا باع أحد مال الغير فالبيع غير نافذ إذا بعت خمسة بيوت والخامس غير ملك لك فبيع الخامس غير نافذ فالخمس لأهل البيت عليهم السلام والواجب رده إليهم .